قراردادها؛ گزینه اول ریسک فسادهای دولتی - مجله یک کامپیوتر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، طی بخشنامه ای به تمام دستگاه های اجرایی کشور، آئین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور و لزوم ثبت اطلاعات کلیه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را ابلاغ کرد.

تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف که در اندیشکده شفافیت برای ایران مشغول کار و تحقیق هستند، با استفاده از داده های پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به آدرس (cdb.mporg.ir) یک سامانه آزمایشی دیگر طراحی نموده اند به نام شفافیت قراردادها که داده های سامانه سازمان برنامه و بودجه را به صورت استاندارد و با رعایت اصول داده باز، ارائه و آن ها را مصورسازی نموده است.

کاری که در حقیقت وظیفه سازمان برنامه و بودجه بوده. در این سامانه کوشش شده برای هر موجودیت قرارداد مثل کارفرما، مجری و محل اجرا صفحه ای مجزا در نظر گرفته شود تا بتوان تحلیل های دقیق تری نسبت به قراردادهای یک سازمان، مجری و استان داشت.

محمدحسین ملک نژاد دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق است و مسئول تیم فناوری شهروندی اندیشکده شفافیت برای ایران. او خیلی اهل مقدمه چینی نیست و چیزی که در ادامه می خوانید خیلی صریح و سریع از شفافیت و جهت رسیدن به آن می گوید.

از ابتدا که مجموعه شفافیت برای ایران کار خود را آغاز کرد؛ ما به دنبال شفافیت قراردادها بودیم و کشورهای مختلف جهان را در این حوزه رصد می کردیم. کار اصلی ما تحقیق است و برنامه ای جهت توسعه سامانه شفافیت قراردادها نداشتیم اما این اتفاق به دلایلی رخ داد.

ملک نژاد قبل از این که به ماجرای سامانه ای که توسعه داده اند برسد، از شفافیت قراردادها می گوید. این که شفافیت قراداد چطور و کجا برای اولین مرتبه مطرح شد و آوازه اش به کل جهان رسید: سال 2010 اسلواکی شفافیت را از سطح قراردادهای شهرداری در یکی از شهرهایش آغاز کرد و آن قدر نتیجه اش برای مردم و دولت لذتبخش بود که ظرف مدتی کوتاهی به سطح ملی رسید.

سال 2014 اوکراین نیز به جرگه کشورهایی پیوست که خیز بلندی به سمت شفافیت برداشته اند: آن ها سامانه ای تحت عنوان Prozorro را توسعه دادند که در سه ماه اول توانست موجب ذخیره 1.5میلیون دلار در بودجه عمومی کشورشان شود. پروزورو به معنای شفافیت است. این سامانه یکی از تجربیات بسیار پیروز در عرصه شفافیت قرادادها به حساب می آید.

**فایده شفافیت قراردادها چیست؟

قراردادها بخش عمده ای از بودجه دولتی به حساب می آیند. زمانی که بودجه یک سازمان دولتی را آنالیز کنید، متوجه می شوید اگر قراردادها نباشد به جز حقوق و دستمزدی که متعلق به کارمندان آن سازمان است، بودجه خاصی به آن تعلق نمی گیرد.

سازمان او ای سی دی (سازمان همکاری های اقتصادی توسعه) گزارش مفصل و جالبی دارد که در آن اشاره می نماید، گزینه اول ریسک فسادهای دولتی، قراردادهاست.

ملک نژاد با این توضیح می گوید: قراردادها در تمام جهان، حوزه بسیار فسادخیزی به حساب می آیند. قراردادهای بین بخش خصوصی و عمومی در کل جهان ارزش بالایی دارند و میانگین آن به عدد نه هزار و 500 میلیارد دلار می رسد. فساد در این قراردادها منجر به ناکارآمدی می شود و جلوی رشد اقتصادی را می گیرد.

اگر شفافیت قراردادها اتفاق بیفتد، تمام مردم از فرصت های اقتصادی خبر داشته باشند، شرکت های خصوصی مختلف بدانند چه فرصتی در تعامل با دولت وجود دارد، رشد اقتصادی اتفاق می افتد چرا که وقتی رقابت تنگاتنگ و اصولی رخ می دهد نتیجه به نفع همه است و تمام مردم یک جامعه از آن بهره می برند.

اگر بدانید قرار است پلی در شهر ساخته شود و همه برای ساخت آن رقابت نمایند و شایسته ترین فرد انتخاب شود، نتیجه اش می شود یک پل درست و حسابی که تمام مردم می توانند از آن بهره مند شوند.

گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیل های دانشگاه که در مجموعه مردم نهاد شفافیت برای ایران فعال هستند، با مطالعه این تجربه های پیروز جهانی، تصمیم گرفتند در کشور خودمان هم ساز و کاری برای شفافیت قراردادها ایجاد نمایند.

اما به یک مورد مترقی در قانون کشورمان برخوردند که آن ها را حسابی مسرور کرد: زمانی که مشغول مطالعه در مورد شفافیت قراردادها بودیم، متوجه شدیم سامانه ای در کشور وجود دارد که قراردادها در آن قابل مشاهده است و همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند. چه چیزی از این بهتر؟

در ایران شفافیت قراردادها با قانون سلامت نظام اداری گره خورده است. بر اساس ماده 3 این قانون، دستگاه های ذیربط باید قراردادهای خود را در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور منتشر نمایند.

سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس این قانون، متولی توسعه سامانه می شود به این صورت که اگر ذیحساب کد ثبت قرارداد از این سامانه نداشته باشد، نمی تواند از سازمان برنامه و بودجه پولی دریافت کند.

وی در ادامه گفت: این قانون در سال 1390 تصویب شد که تبصره های خوب و کاربردی دارد. مثلا در تبصره 2 این قانون آمده؛ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاه های مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می شود.

5 سال از تصویب این قانون گذشت که سامانه اش توسعه داده شد و بالا آمد. بیش از دو سال از آغاز به کار این سامانه می گذرد و تا الان چیزی حدود50هزار قرارداد در آن ثبت شده است.

در این قانون تاکید شده که متن قراردادها، ضمائم و مزایده های آن باید منتشر شود. زمانی که این سامانه را دیدیم متوجه شدیم، نا امیدی محض است.

اگر اشکالات ساختاری این سامانه را کنار بگذاریم و از ثبت اشتباه قراردادها و خطاهایی که در آن وجود دارد چشم بپوشیم؛ مشکل دیگر این است که دیتای سامانه دچار اشکال است. نمی توانیم با قدرت بگوییم تمام قراردادهای سازمان های مختلف در این سامانه ثبت می شود.

یعنی ضمانتی وجود ندارد که تمام دستگاه ها قرارداد را ثبت نموده باشند. کسی که این سامانه را طراحی نموده، یا بلد نبوده این کار را انجام بدهد یا با قصد و غرض چنین سامانه ای را توسعه داده، خارج از این دو نمی توان دلیل دیگری را تصور کرد.

او اضافه نمود: ضمانتی هم وجود ندارد که سازمان ها تمام قراردادهای شان را ثبت نموده باشند. ممکن است یک سازمان فقط 5 درصد از قراردادهای خودش را به ثبت رسانده باشد. ضمانتی وجود ندارد که اگر قرارداد را ثبت کرد، آن قرارداد درست و واقعی باشد.

از آن جایی که به زعم این گروه، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور همه محورهای مطلوب در شفافیت قراردادها را دارا نیست آن ها تصمیم گرفتند با استفاده از داده های سامانه سازمان برنامه و بودجه، سامانه ای را توسعه دهند تا بیشتر درباره جزئیات آن بدانند.

هدف اصلی این سامانه مصورسازی داده هایی است که سازمان برنامه و بودجه آن را به صورت خیلی کثیف منتشر نموده است. ما با شناسایی موجودیت های کارفرما، مجری و محل قرارداد، داده ها را قابل استفاده و تحلیل کردیم. بنابراین ما صرفا دنبال باز کردن داده ها نبودیم. کوشش اصلی سامانه ما مصورسازی این اطلاعات بود.

ملک نژاد درباره سامانه آزمایشی که آن را در جهت شفافیت توسعه داده اند، گفت: هنوز از سامانه رونمایی ننموده ایم و فقط یکبار آن را در برنامه تلویزیونی پایش ارائه دادیم.

بعد از آن ارائه، دستگاه های مختلف با ما تماس گرفتند و گفتند چرا قرارداد ما در این سامانه نیست؟ چرا بندهایی از قرارداد ما مشکل دارد و مسائلی از این دست. در پاسخ به آن ها گفتیم که ما صرفا از دیتایی که در سامانه اصلی سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور است استفاده می کنیم و هیچ چیزی را دست کاری یا حذف ننموده ایم.

وی اضافه نمود: امیدواریم با رونمایی از این سامانه بتوانیم در عرصه شفافیت قرادادها در کشور که فسادخیزترین حوزه فساد دولتی است، حرکت رو به جلویی را انجام بدهیم.

ملک نژاد در سرانجام به این مسئله که شفافیت قراردادها در کشور رو به رشد است، صحبت کرد و گفت: ما در شهرداری تهران به صورت کامل با شفافیت قراردادها رو به رو شدیم. سامانه ای که با انتشار قرادادهای بالای یک میلیارد کارش را آغاز کرد و در حال حاضر قراردادهای بالای 250 میلیون روی سایت است و در آینده نیز قراردادهای بالای 25 میلیون هم منتشر خواهد شد.

این سامانه اتفاقات خوبی را رقم زد و عده ای را وادار به توضیح کرد. در این سامانه قراردادی برای سرویس های بهداشتی نزدیک حرم امام ثبت شده بود که مبلغ آن 9/4 میلیارد تومان بود. به محض انتشار خبرگزاری های مختلف خبر را منتشر کردند و از فردی که قرارداد را بسته بود توضیحات لازم را گرفتند. به این شکل بود که پس از آن توضیح خدمات قرارداد نیز در سامانه ثبت شد.

او با اشاره به این که در شهرداری اصفهان و مشهد نیز کارهای خوبی در زمینه شفافیت قراردادها انجام شده است، گفت: قانون سلامت نظام اداری می گوید قراردادها باید در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور ثبت شود اما وجود سامانه های مختلف برای ثبت قراردادها کار را برای سازمان مردم نهادی مانند ما که دغدغه اش آنالیز شفافیت قرارداد در کشور است، سخت می نماید.

وی در سرانجام گفت: مزایده ها پله قبل از قرادادها هستند. ما یکسری مزایده در کشور داریم که سایت آن ساعت 8 صبح باز و سه ساعت بعد بسته می شود. از این سبک مزایده ها زیاد داریم که متاسفانه یکسری فرصت محدود برای عده ای که رانت اطلاعاتی در این زمینه دارند ایجاد می نماید و این اصل فساد اقتصادی است. قبل از قراردادها باید به مزایده ها نیز توجه خاص کرد. چرا که شفافیت بدون توجه به مزایده ها به دست نمی آید.

گزارش از میترا شکری

علمی **9207**1485

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه